موضوع مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی اخیرا به یکی از مشکلات اصلی در رابطه میان گروهی از افراد جامعه با حکومت و به خصوص نیروی انتظامی بدل شده است. تا کنون، آنگونه که از سطح بی‌حجابی و بدحجابی نام می برند تا به این اندازه گسترش نیافته بود که نیروی انتظامی نتواند آن را کنترل کند، اما با گسترش ارتباطات و وجود شبکه‌های اجتماعی و نیز قدرت و جسارت‌یافتن مخالفان حجاب در بیان مخالفت خود با این موضوع، ماجرا شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است.
اگر چه در قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده ۶۳۸ در این زمینه، مجازات‌هایی تعیین کرده است، اما مشکل اصلی آن است که بخش بزرگی از جامعه وجود چنین قانونی را ناعادلانه و آن را دخالت در امور شخصی می‌داند. به همین دلیل مقاومت مدنی وسیعی صورت گرفته تا حجاب کنار گذاشته شود.
حکومت با دادن حکم‌های طولانی سعی در زهره‌چشم گرفتن از مخالفان دارد؛ اما از قرار این رویکرد نیز نه تنها نتوانسته کارگر بیفتد، بلکه به عکس خود بدل و به فضایی تازه برای مقابله منتقدان با بگیر و ببندها تبدیل شده است.
صف طویل در مقابل دادسرای ارشاد
در چنین فضایی است که در خردادماه امسال طرح مبارزه گسترده و وسیع با بدحجابی که از یک سال قبل کلید خورده بود، شکل تازه‌ای به خود گرفت. بر اساس این طرح، افراد و شهروندان می‌توانند موارد بدحجابی و بی‌حجابی را به نیروی انتظامی گزارش دهند. خبرآنلاین با انتشار سخنان سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، نوشت: «در صدد ایجاد سامانه‌ای جدید هستیم که همانند خط ۱۱۰ عمل کند و شهروندان به راحتی بتوانند موارد بدحجابی را گزارش کنند».
یک ماه بعد خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد مهدی حاج محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد، نوشت که او از شهروندان تهرانی خواسته «در صورت مشاهده هر نوع بی‌حجابی در مهمانی‌های شبانه و مجالس بزم و شادی، با ارائه مستنداتی چون عکس، فیلم وشماره پلاک ماشین به صفحه دادسرای ارشاد در اینستاگرام و یا در پیام رسان سروش وایتا گزارش دهند». البته اینستاگرام سریعاً به این موضوع واکنش نشان داد و حساب کاربری‌هایی که خلاف قوانین این اپلیکیشن بود حذف کرد. اما در همان مدت کوتاه، میزان گزارش‌های مردمی از بدحجابی به حدی بالا بود که صفی طولانی در مقابل «پلیس امنیت اخلاقی» در خیابان وزرای تهران تشکیل شد، چرا که افراد زیادی از سوی پلیس امنیت پیامک اخطار دریافت کرده بودند و بر اساس آن می‌بایست ظرف ۷۲ ساعت به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
اعتماد مردم نسبت به یکدیگر سلب می‌شود
رفتارهای مردم و شهروندان باورمند به حجاب را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد.
نخست شهروندانی که حجاب را امری شخصی تلقی می‌کنند و حتی اگر خود هم آن را رعایت کنند و دیگران آن را رعایت نکنند، نه توصیه‌ای به دیگران می‌کنند و نه به نیروی انتظامی گزارش می‌دهند.
دوم گروهی که حجاب را امری اجتماعی می‌دانند و نه شخصی و چون جامعه را جامعه‌ای اسلامی می‌دانند، رعایت حجاب را هم امری الزامی می‌شمارند. اما همین گروه خود مستقیم به گزارش‌دادن باور ندارند چرا که آن را نوعی تجسس و جاسوسی در کار افراد می‌دانند و نمی‌خواهند چنین برچسبی به آنها بخورد. برخلاف دوران اوایل انقلاب که فضای ناامنی در گزارش دادن فعالیت افراد به حکومت وجود داشت، در این سال‌ها چنین رفتارهایی عموما با مذمت افراد منطقه و محله روبرو می‌شود و بازخوردهای منفی بسیاری دارد.
دسته سوم افرادی‌اند که باورمند به نگاه ایدئولوژیک حکومت هستند و خود را کارگزار حکومت می‌دانند و حتی شاید از این راه ارتزاق می‌کنند. این گروه فارغ از این که حجاب امری اسلامی یا غیر اسلامی است، به گزارش دادن در باره این امور می‌پردازند همچنانکه در تمامی این سال‌ها در امور دیگر هم چنین می‌کردند.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که درکی واحد از حجاب و بی‌حجابی در جامعه وجود ندارد و از سوی دیگر ما در قانون مجازات اسلامی قانونی به نام بدحجابی نداریم که قانونگذار بخواهد با تمسک به آن به مجازات افراد دست بزند. لذا این گونه گزارش‌ها عملا به منبعی برای خلق نزاع‌های تازه میان شهروندان با یکدیگر از یک سو و شهروندان و مجریان قانون از دیگر سو تبدیل می‌شود.
اقدام ناشیانه پلیس اعتماد مردم نسبت به یکدیگر را درهم می‌شکند
اقدام پلیس، اما می‌تواند در درازمدت تبعات بسیار خطرناکی برای جامعه داشته باشد، چرا که عملا از مردم می‌خواهد جاسوس همدیگر باشند و امری را که بسیاری اصولا آن را قبول ندارند، و حتی برخی نمایندگان مجلس هم اجباری کردن آن را برنمی‌تابند، به عنوان بی‌قانونی به اکثریت جامعه تسری دهند. این کار در فضای پرتنش اجتماعی این روزها نوعی کبریت تحریک به بشکه باروت خشم اجتماعی می‌زند که می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی وسیعی داشته باشد، چرا که عملا دو گروه از مردم را مقابل هم قرار می‌دهد. وظیفه ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از بی‌قانونی بر عهده شهروندان نیست و شهروندان تنها در صورتی مجازند به دستگاه قضایی و قانون پناه ببرند و شکایت کنند که حس کنند حقی از آنها تضیع شده است ونه آنکه اموری را گزارش کنند که خود درک دقیقی از آن ندارند و حتی در قانون هم چیزی درباره آن (بدحجابی، یا پارتی‌های شبانه) ذکر نشده است و این اقدام می تواند امنیت روانی جامعه برهم زند.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معروف انگلیسی، بر ارزش و اعتبار احساس امنیت در جامعه تاکید می‌کند. به اعتقاد گیدنز اعتماد بین افراد و جامعه بسیار اهمیت دارد و اگر این اعتماد در جامعه به چالش کشیده شود احساس امنیت در روابط نزدیک فردی و شخصی نیز تاثیر می‌گذارد. او معتقد است که عدم اعتماد بین مردم و احساس عدم امنیت در جامعه می‌تواند اعتماد به‌نفس و عزت‌نفس افراد را تحت تاثیر قرار داده و به اضطراب و ترس و تروما (ضربه روحی) منجر شود.
دیدگاه جامعه‌شناسانه می‌گوید وقتی ناامنی در تعامل بین افراد و جامعه ایجاد شود، افراد آن جامعه احساس تنهایی، عدم حمایت، عدم اعتماد، عدم پایبندی به روابط خانوادگی، عدم حفظ حریم خصوصی، عدم تعلق به جامعه، تبعیض و تفاوت می‌کنند.
از سوی دیگر دیدگاه روانشناسانه نیز، هم سو و موافق با نظر جامعه‌شناسانه، بر اهمیت نقش امنیت در ساختار جامعه باور دارد. روانشناسان نیر معتقدند که عدم اعتماد بین مردم افکار بدبینانه را در بین افراد و جامعه گسترش می‌دهد. این به این معنی است که وقتی افراد جامعه نسبت به یکدیگر بدبین باشند و اعتمادی نسبت به یگدیکر نداشته باشند، طبیعی است که چرخه و چالش بیمار گونه‌ای را در جامعه شاهد خواهیم بود که ماحصل ان جامعه‌ای است با افرادی مضطرب و بدبین.
